عنوان: معاون رئیسجمهور ایران در امور زنان و خانواده متولد: اول آبان ۱۳۴۴ خوی مسئولیتهای پیشین: مدیر ارتباطات بینالملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی شهیندخت مولاوردی که از مهرماه ۱۳۹۲ به عنوان معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده منصوب شده است پیش از آنکه در ۴۸ سالگی به این مقام برسد هم تجربه کار سیاسی و هم تجربه فعالیت حرفهای مرتبط با زنان داشته است. او که از نظر سیاسی در اردوگاه اصلاحطلبان و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی است، حرفهاش سردفتری اسناد رسمی شماره ۱۰۱۲ تهران بوده است. شهیندخت مولاوردی در دانشگاه شهید بهشتی، در دوره کارشناسی حقوق تحصیل کرده و در دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل خوانده است. موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد خانم مولاوردی"بررسی اقدامات بینالمللی مقابله با خشونت علیه زنان" است. شهیندخت مولاوردی در حوزه حقوق زنان چندین کتاب منتشر کرده است که "موازین بینالمللی حقوق زنان"، "مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی"، "کالبدشکافی خشونت علیه زنان"، " بیمها و امیدها: درآمدی بر جایگاه حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران" از جمله نوشتههای اوست. از سال ۱۳۸۶ او کار سردفتری اسناد رسمی را آغاز کرد و همزمان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان بوده است. با این که خانم مولاوردی سابقه عضویت در حزب مشارکت را دارد اما انتخاب او به عنوان معاون رئیس جمهوری در امور زنان بر سابقه طولانی مدتی فعالیتهایش در حوزه زنان تکیه دارد. شهیندخت مولاوردی یکی از دو نویسنده گزارش مفصلی است که با عنوان "زنان: توسعه و مشارکت سیاسی" در سال ۱۳۷۹ در نشریه حقوق زنان منتشر شده است. در این گزارش خانم مولاوردی از جمله در مور پیامدهای مـهم عـدم مشارکت سیاسی زنان نوشته است که این موضوع باعث میشود "زنان از داشتن سهمی در بودجههای ملی و تخصیص منابع محروم بمانند. جامعه از مـهارتها،دانش و اسـتعدادهای زنـان بیبهره میماند. زنان از حقوق و نیز مسئولیتهای مهم در مقام شهروند محروم میشوند. شهیندخت مولاوردی در گفتوگویی که در اردیبهشت ۱۳۹۲و چند ماه پیش از انتصابش به عنوان معاون رئیس جمهوری ایران با وبسایت خبرآنلاین داشته در مورد مسئله حضور نداشتن زنان در حوزههای سیاسی و اقتصادی گفته است که "با توجه به عقبماندگی تاریخی که در این حوزه داریم، باعث شده درباره به کار نگرفتن زنان این توجیه را بیاورند که زنان تجربه مدیریتی ندارند. این در حالی است که به هر حال این تجربه باید از جایی شروع شود و باید این ریسک را انجام دهند. همانطور که در انتخاب آقایان هم این ریسک وجود دارد و میبینیم که مدیران مرد هم اشتباهاتی انجام میدهند و آزمون و خطا میکنند و در حین کار تجربه کسب میکنند. نمونه این اتفاق را درباره وزیر بهداشت شاهد بودیم که حتی اجازه داده نشد دوره مدیریتیاش را به پایان برساند. در کشور ما اصلا فرصت اثبات تواناییهای زنان به آنها داده نمیشود. همه اینها باعث میشود زنان اعتماد به نفس لازم را نداشته باشند ضمن این که از طریق سازمانهای حمایتی و حتی خانواده حمایت نمیشوند که وقت و انرژی لازم را برای گرفتن پستهای کلیدی داشته باشند." پیشنهاد خانم مولاوردی برای حل مسئله این است که "تا زمانی که به برابری نرسیدهایم باید از تدابیر حمایتی به نفع زنان استفاده کرد. این هم مسئلهای نیست که مختص ایران باشد و در تمام دنیا در حال تجربه شدن است و سهمیهبندیهایی به نفع زنان انجام شده است تا زمانی که تعادل حاصل شود." عناوین برخی مطالب منتشر شده در نشریات ایران اختیار یا اجبار زن ایرانی و سهیم شدن در قدرت زنان شاغل فشار مضاعف حقوق انسانی زنان و کار مجازات فرزندکشی زنان در قدرت و تصمیم گیری زن ایرانی در دوره اصلاحات نواندیشی دینی و حقوق زنان در ایران زن ایرانی و تجربه یک ربع قرن حضور در عرصه های بین المللی زنان شاغل هراسان میان زندگی خانوادگی و کار اداری اختیار یا اجبار زن ایرانی و سهیم شدن در قدرت اظهارنظرها و واکنشها شهیندخت مولاوردی پس از رسیدن به معاونت رئیس جمهوری ایران چندین بار سخنانش جنجالی شده است اما پیش از این هم او از تصمیمگیریهای تبعیضآمیز علیه زنان انتقادهای بسیاری کرده است. او در سال ۱۳۸۹ و در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به عنوان یکی از اعضای انجمن زنان اصلاحطلب در واکنش به لایحه حمایت از خانواده گفته بود که "زن ماشین لباسشویی یا خودرو نیست که مرد هر وقت خواست، تبدیل به احسن کند." او گفته بود "در قانون مدنی اصل بر تک همسری بوده است و ازدواج مجدد در لفافه بیان شده بود، اما در لایحه حمایت خانواده طوری عمل شده است که انگار اصل بر چند همسری است." در مهرماه ۱۳۹۲ و پس از آنکه شورای نگهبان ایران قانون "حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست" را که پیش از آن به تصویب مجلس ایران رسیده بود، تایید کرد خانم مولاوردی از این قانون انتقاد کرد. تبصره ماده ۲۷ این قانون به سرپرستان کودک این اجازه را میدهد که با اجازه دادگاه با کودکی که به سرپرستی گرفتهاند ازدواج کنند. خانم مولاوردی گفت که امکان قانونی ازدواج فرزندخوانده با سرپرستش روابط خانوادگی را خدشهدار و "سوءاستفاده برخی افراد" را فراهم میکند. او در انتقاد از امکان ازدواج سرپرست با فرزندخواندهاش گفته است "مگر چند درصد از خانوادهها با چنین مشکلی مواجه بودهاند که قانونگذار در پاسخ به نیاز آنان، موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را برجسته کرده و قالب قانونی به آن داده است؟" شهیندخت مولاوردی، در مرداد ۱۳۹۳ گفته است که در بین دخترانی که زیر ۱۵ سال ازدواج کرده اند تعدادی با سن ۹ سال نیز دیده می شوند. او گفته"قانون در برخی موارد اجازه ازدواج به دختران پایینتر از سن قانونی و تکلیف را داده است که باید این قانون اصلاح شود." در خرداد ۱۳۹۴ خانم مولاوردی به روزنامه شرق گفت که اجازه حضور زنان در ورزشگاه امضا شده و تنها باید از طرف وزیر ورزش ابلاغ شود. او یک ماه بعد و در تیرماه ۱۳۹۴ اما گفت با وجود اینکه دولت زمینه ورود زنان به ورزشگاهها را فراهم کرده بود، با ورود مراجع تقلید شیعه به مساله، دولت از پیگیری این مساله منصرف شد. او به خبرگزاری ایلنا گفت که "وقتی مخالفان از مراجع عظام هزینه کردند، به خاطر احترامی که دولت برای مراجع قائل است و رای مراجع را محترم میشمارد، تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود." شهیندخت مولاوردی، در تیرماه ۱۳۹۴ گفته است که یک سوم کارتنخوابها در ایران زن هستند. او به خبرگزاری ایلنا گفته از ۱۵ هزار کارتنخواب در کشور، ۵ هزار نفر زن هستند. در آبان ۱۳۹۴ خانم مولاوردی شهیندخت مولاوردی گفته است که میزان بیکاری زنان در ایران، دو برابر مردان است. او بر اساس آخرین سرشماری و تحولات بازار کار در ایران گفته که نزدیک به ۷۸ درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی فعال نیستند و نرخ مشارکت اقتصادی آنها در ۴۰ سال گذشته ثابت مانده و تنها ۱۲ درصد از کل زنان ایرانی، شغل رسمی داشته و ۱۹ میلیون نفر از آنها خانهدارند. جنجالها در آذرماه ۱۳۹۴ نشریه یالثارات با انتشار مطلبی شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران را "همپالگی" برخی از فعالان حقوق زنان دانست که این نشریه آنها را با عنوان "فاحشه" نامیده است. نشریه یالثارات در مطلبی با عنوان "دیوار شکسته و زن سلیطه"، از رئیس جمهوری ایران انتقاد کرد که چرا چنین زنی را بر گردن زنان مسلط کرد است. شهیندخت مولاوردی در واکنش به این مطلب اعلام کرد که برای دفاع از حیثیت یک انسان در وهله اول و سپس حیثیت زنان سرزمینم و نیز جایگاه حقوقی و حقیقی خود حق پیگیری و شکایت از این نشریه را بر خود محفوظ میدانم و تا حصول نتیجه نهایی از مراجع قضایی و نظارتی از پای نخواهم نشست. پس از انتشار مطلب یالثارات، مجوز فعالیت این نشریه با رای اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات لغو شد. شهیندخت مولاوردی در اسفند ۱۳۹۴ گفته است که روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شدهاند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمیشود". پس از انتشار این سخنان، غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که دادستان زاهدان از خانم مولاوردی به دلیل این اظهارات شکایت کرده است.