نام: فاطمه راکعی
متولد: اول آبان ۱۳۳۳ زنجان
برخی مسئولیتها:
نمایندهٔ مجلس ششم نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
رییس فراکسیون زنان مجلس ششم
رئیس فراکسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی
مدیرعامل انجمن شاعران ایران
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش
معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا
فاطمه راکعی، سیاستمدار ایرانی است که تا پیش از پیروزی در انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۹ بیشتر چهرهای فرهنگی و ادبی بود.
او در سال ۱۳۶۸ دفتر شعر جوان را به همراه محمدرضا عبدالملکیان و ساعد باقری بنیان گذاشت.
بیشتر اهالی فرهنگ فاطمه راکعی را با شعرهایش میشناختند و در کنار شاعرانی مثل قیصر امینپور، حسن حسینی، ساعد باقری از نسل شاعران انقلاب اسلامی بود. اما با سردبیری و مدیرمسئولی پگاه، "فصلنامه فرهنگی ادبی خواهران" نشان داد که به موضوع زنان هم توجه دارد.
فاطمه راکعی پیش از این که در فهرست اصلاحطلبان برای نامزدی نمایندگی مجلس ششم قرار بگیرد، لیسانس مترجمی زبان انگلیسی گرفته، فوق لیسانس زبانشناسی خوانده و عاقبت در رشته زبانشناسی، دکترا گرفته بود.
خانم راکعی در گفتوگویی که وبسایت مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی آن را منتشر کرده میگوید که
قبل از نامزد شدن، در کنار زهرا مصطفوی خمینی، «جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کرده است.
بیشتر نوشتههای فاطمه راکعی در حوزه شعر و زبان فارسی است.
زنان در عرصه شعر انقلاب اسلامی، شعر معاصر تاجیکان، بازخوانی هرمنوتیکی یک شعر نیما یوشیج، اخلاق در شعر و ادب و سیمای زن در شعر حافظ از جمله موضوعاتی است که او دربارهشان نوشته است.
او از سال ۱۳۶۰ چندین کتاب شعر از جمله سفر سوختن، آواز گلسنگ و مادرانهها را منتشر کرده است.
فاطمه راکعی در کنار الهه کولایی، مهرانگیز مروتی، فاطمه حقیقتجو، وحیده علائی طالقانی، جمیله کدیور، اعظم ناصری پور، اکرم مصوری منش، حمیده عدالت، طاهره رضازاده، و فاطمه خاتمی، سهیلا جلودار زاده و شهربانو امانی، یکی از زنانی بود که در مجلس ششم، نماینده شدند.
بعضی مصوبات مجلس ششم تحت تاثیر حضور زنان
در سال ۱۳۷۹ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اصلاح شد و از جمله شرط تاهل از شروط اعزام دختران دانشجو به خارج از کشور حذف شد.
با اصلاح در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن بلوغ به تشخیص دادگاه صالح منوط شد.
با تغییر در ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی، زن هم میتوانست با شرایطی از دادگاه تقاضای طلاق کند.
در سال ۱۳۸۱ قانون حمیت از کودکان و نوجوانان تصویب شد که بر اساس آن برای متخلفان هر نوع آزار کودکان و نوجوانان، مجازات تعیین شد.
با اصلح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سن حضانت فرزند اعم از دختر و پسر برای مادر هفت سال تعیین شد.
در طرح دیگری به زوجین نابارور اجازه داده شد که جنین حاصل از تلقیح خارج رحمی زوج های قانونی و شرعی را به رحم زنان داوطلب منتقل کنند.
واکنشها و اظهارنظرها
در شهریور ماه ۱۳۸۹ پس از مطرح شدن لایحه جنجالی حمایت از خانواده در مجلس ایران و وجود موادی که از جمله، امکان ازدواج مجدد مردان را تسهیل میکرد فاطمه راکعی به همراه چند نفر دیگر از نمایندگان زن پیشین مجلس به مجلس شورای اسلامی رفت تا برای حذف سه ماده جنجالی این لایحه رایزنی کنند و خواستار حذف یا اصلاح مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ شد.
خانم راکعی در آن زمان گفته بود که این لایحه "قبح اجتماعی" دارد.
در اسفندماه ۱۳۹۰ به دنبال رد صلاحیت گسترده اصلاحطلبان نامزد ورود به مجلس و تداوم حصر رهبران جنبش سبز، فاطمه راکعی دبیرکل حزب زنان نواندیش مسلمان گفته بود که "در کشوری که برای حذف رقیب به هر ابزاری متوسل میشوند انسان عاقل کار سیاسی نمیکند و تا زمانی که شرایط اصلاح نشود باید به این رویه ادامه داد."
خانم راکعی آن زمان اعلام کرد که ترجیح میدهد نه کاندیدا شود و نه در لیستهای انتخاباتی حضور پیدا کند چرا که "عملا امکان شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آینده سلب شده است."
خرداد ماه ۱۳۸۸ فاطمه راکعی به همراه جمعی دیگر از اهالی فرهنگ و هنر بیانیهای را امضا کرد که میگفت در هنگامه تجلی اراده مردم، جریانهای شناختهشدهای با سواستفاده از امکانات ملی و دولتی به کارگردانی آرا و مدیریت آن پرداختند و در یک اقدام ویرانگر تاریخی ضربه مهلکی به حقوق مدنی مردم وارد کردند و عملا بخش گستردهای از جامعه ایران را در آستانه خروج از دایره اعتماد به نظام قرار دادند.
آنها به عنوان جامعه هنری و فرهنگی ایران از مراجع قانونی و مذهبی خواستند اکنون برای خواست و اراده عمومی ملت ایران که در راهپیمایی میلیونی آنها تجلی یافته و در اظهارات نامزدها معترض منعکس شده"، "نقش پناه مردم ایران را در این شرایط خطیر ایفا کنند."
فاطمه راکعی یکی از ۵۴ امضاکننده نامهای بود که در دیماه ۸۸ منتشر شد و نویسندگان آن از بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی حمایت کردند که شامل پنج پیشنهاد برای حل مشکلات سیاسی ایران بود و این بیانیه را زمینهای حداقلی برای حرکت به سوی یک نظام دموکراتیک میدانستند.
آنها بیانیه شماره ۱۷ آقای موسوی را نشانه آمادگی او برای مذاکره با دستگاه حاکم دانسته بودند و نوشته بودند "ما نیز دموکراسی را نهادینه کردن روش های بی خشونت برای مهار و مدیریت کشاکشهای سیاسی و گسترش مشارکت سیاسی شهروندان می دانیم."
راکعی از جمله ۱۴۰ هنرمند ایرانی بود که با امضاء طوماری در ۲۲ خرداد ۱۳۹۲، همراه با سایر اصلاحطلبان و اعتدالگرایان، ضمن قدردانی انصراف عارف به نفع روحانی، از نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ حمایت علنی کرد.
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ صلاحیت او به همراه شماری از نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران که چهرههای سرشناس جناح اصلاح طلب بودند، رد شد.
فاطمه راکعی در فروردین ۱۳۹۴ در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، نمایندگان زن مجلس نهم را متهم کرد که از طرحهای "ضد زن" حمایت کردهاند.
خانم راکعی در این مصاحبه گفته است "طرحهایی مثل دورکاری زنان با هدف خانهنشین کردن تدریجی آنان مطرح شده و برخی دیگر از طرحها مثل تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، منع زنان برای حضور در ورزشگاهها، حمایت از برخی مواد طرحهای حمایت از تعدد زوجات و ازدواج موقت که در مجلس نهم تصویب شده این مدعا را اثبات میکند دانست که عمده نمایندگان زن این مجلس نه تنها در زمینه حقوق زنان کار در خوری نکردهاند بلکه به عنوان مدافعان این افکار، ساکت ماندند و آنها را تایید کردند و عملکرد این نمایندگان زن در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند."
فاطمه راکعی در سال ۱۳۹۴ و پس از آن که خودش هم در فهرست رد صلاحیت شدگان نامزدی انتخابات مجلس دهم قرار گرفت این رد صلاحیتها را "سبب خیر" دانست که باعث شده جوانان و زنان کاندیدای اصلاحات شوند.